سكوت؛ اين نخستين حسي است كه پس از ورود به محوطه ساختمان شوراي نگهبان به انسان دست مي دهد. درختان سر به آسمان كشيده و گنجشگكان در آرامش نشسته محيط جالبي براي تفرج ايجاد كرده اند.

چنان آرامشي پا برجاست كه انگار در يكي از روزهاي ميان هفته به يكي از بوستان هاي تفريحي بيرون شهر رفته ايد. اما نگهبانان مسلح و دوربين هاي امنيتي و گيت هايي كه بايد آنها را براي ورود به ساختمان اصلي شورا پشت سر بگذاريد روايت ديگري دارند؛ هرچه باشد اينجا شوراي نگهبان است.

شايد تيم خبري «شرق» خيلي خوش شانس بود كه براي انجام گفت وگو با عباس علي كدخدايي در آستانه سال روز شوراي نگهبان به اين مكان دعوت شده. درست است كه سخنگو همان سخنگو است و مواضع شورا همان مواضع اما اينكه حتي براي لحظاتي در روزهايي كه از زمين و زمان آتش مي بارد فرصتي دست دهد تا به مكان مصفايي در مركز شهر وارد شويم؛ براي ما كه غنيمت بود؛ شمار ا نمي دانم.

وارد اتاق گفت وگو كه شديم همه چيز سرجايش بود. با سليقه هم چيده شده بود؛ مبل ها، ميزها، پرچم و حتي آقاي فيلمبرداري كه از ابتدا تا انتهاي گفت وگو را ثبت وضبط كرد. فقط ساعت ديواري سرجايش نبود. نه اينكه سر جايش يعني روي ديوار نباشد كه بود اما زمانش دقيق نبود. زماني كه ساعت نشان مي داد با زمان ما يا شايد زمان ما با زمان ساعت شوراي نگهبان يكي نبود؛ نمي دانم، در هر صورت زمان اتاق گفت وگو 37 دقيقه از زمان رسمي كشور عقب بود. سخنگوي شورا اما در انتهاي گفت وگو دستور داد زمان را سرجايش برگردانند؛ البته نمي دانم آن ساعت به زمان رسمي برگشته يا نه.

روزهاي پرچالشي را از ابتداي سال جديد تاكنون سپري كرده ايد؛ تفسيرهاي ويژه دولت در بحث ادغام ها باعث جدل هاي زيادي شده است.
آنچه در قانون آمده بعضا ممكن است داراي ابهام باشد اما خوشبختانه راهكارهايي براي رفع اين مشكل ها وجود دارد.

چه راهكارهايي؟
به هرحال مجري هر برداشتي كه از قانون دارد همان را بايد اجرا كند و اگر اختلافي بين مجريان يا دستگاه هاي مختلف ايجاد شود، مقاماتي كه در اين زمينه ذي صلاح هستند و به عنوان داور و حكم در نظر گرفته مي شوند بايد وارد شوند و تفسير خود را ارايه داده تا اختلاف حل شود.

و اگر اين اختلاف ها همچنان ادامه يابد تكليف چيست؟
اگر اين اختلاف ها به مراحل بالاتري كشيده شود در آن موقع، نيازمند قانونگذاري جديد يا حتي ورود مراجع قضايي است. به هرحال هر يك از قواي سه گانه ممكن است تفسير خاص خودشان را داشته باشند. نفس اين اختلاف سليقه ها و اختلاف نظرها امر نامانوس و غيرمتعارفي نيست؛ اما مهم اين است كه وقتي اختلافي پديد مي آيد تلاش كنيم از راه و روش خودش مساله را حل كنيم.

شما تلاش مي كنيد از منظر صرف حقوقي موضوع را بررسي كنيد؛ اما حتي كساني كه از نظر سياسي به دولت و مجلس نزديك هستند و در جبهه اصولگرايان قرار مي گيرند اصطكاك دولت و مجلس را بسيار زياد مي دانند. قبول داريد شوراي نگهبان در دولت نهم و مخصوصا در دو سالي كه از دولت دهم گذشته با «تفسيرهاي ويژه اي» از سوي قوه مجريه مواجه بوده؟
نام اين تفسير ها را هر چيزي كه مايل هستيد بگذاريد؛ ولي اين حق براي هر سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه هست كه تفسير خودشان را از قانون اعمال كنند. مثلادر بحث ادغام ها، ماده 53 قانون برنامه پنجم اعلام كرده بود كه دولت مكلف است وزارتخانه ها را ادغام و برنامه شان را به مجلس ارايه كند؛ برداشتي كه دولت داشت اين بود كه وقتي مكلف به ادغام است پس بايد اول ادغام صورت گيرد و بعد برنامه به مجلس برده شود در حالي كه مجلس نظرش اين بود كه بايد لايحه ادغام به مجلس ارايه شود و اگر تصويب شد، دولت مجاز به ادغام خواهد بود.

اين دو برداشت از قانون است و هر دو برداشت نيز ممكن است در جاي خود دلايل خاص خودش را داشته باشد. اما سرانجام شوراي نگهبان در اين خصوص اظهار نظر كرد و گفت قطعا بايد لايحه ادغام ها در ابتدا به مجلس برود و اگر از سوي مجلس تصويب شد، بعد ادغام وزارتخانه ها قانوني مي شود.
عرض من اين است كه چنين مواردي طبيعي است. البته ممكن است در دوره اي اين گونه اختلافات زيادتر يا كمتر باشد. مثلادر دوره اي كه آقاي خاتمي رييس جمهور بودند ايشان اعتقاد داشتند كه رييس جمهور به استناد اصل 113 اختياراتي دارد و تصميم گرفتند اين اختيارات را از طريق مجلس افزايش دهند. حتي ايشان معتقد بودند كه اين اختيارات تا حدي مي تواند باشد كه متخلفان از قانون اساسي را به محاكم قضايي معرفي كنند.

منظورتان همان لوايح دوگانه مشهور است؟
بله! همان لوايحي كه تحت عنوان لايحه هاي دوگانه مطرح شد كه يكي از آنها مربوط به اختيارات رييس جمهور بود. اين برداشت از قانون در شوراي نگهبان تفسير و سپس اعلام شد كه رييس جمهور براساس اصول قانون اساسي ما چنين اختياراتي ندارد.

آنجا يك تفاوتي وجود داشت؛ در آن زمان دولت برداشت مورد نظرش را در قالب لايحه اي به مجلس ارايه كرد و پرسيد كه آيا چنين برداشتي مورد تاييد است يا نه كه البته در نهايت در ميان همراهي مجلس ششم، شوراي نگهبان اعلام كرد پاسخ منفي است و دولت هم پذيرفت. دقيقا تفاوت در مثالي كه شما گفتيد با شرايط كنوني در اين است كه اينجا بحث از سماجت بر يك برداشت و عدم كوتاه آمدن از آن است؟
البته، شايد بتوانيم تاييد كنيم كه در دولت نهم و دهم تعداد اين اختلافات يك مقدار با توجه به برداشت هاي متفاوتي كه از قانون از طرف دولت وجود دارد، افزايش پيدا كرده است.

سال گذشته همين برداشت هاي ويژه دولت از قانون، كار را به جايي كشيد كه كميته حل اختلافي از سوي رهبري ميان مجلس و دولت ايجاد شد.
بله! «كارگروه حل اختلاف بين دولت و مجلس» بعد از درخواست آقاي رييس جمهور از مقام معظم رهبري براي حل برخي از اختلافاتي كه وجود داشت، ايجاد شد. معظم له موضوع را به شوراي نگهبان ارجاع دادند و تاكيد كردند كه با حضور نمايندگاني از مجلس، دولت، شوراي نگهبان و كارشناسان حقوقي موضوع را بررسي و نتيجه را اعلام كنيد.

جلسه ها تا آبان ماه سال گذشته ادامه يافت؟
بله!

و چرا الان در حالي كه بر حجم اختلاف هاي افزوده شده، آن كارگروه كارش را ادامه نمي دهد؟
كارگروه در آن چارچوبي بود كه موارد اختلافي را كه آقاي رييس جمهور خدمت مقام معظم رهبري تقديم كرده بودند، بررسي كند نه موارد خارج از آن درخواست را. وقتي به آن موارد رسيدگي شد و به يك جمع بندي رسيد گزارش را خدمت مقام معظم رهبري تقديم كرديم تا هر تصميمي كه ايشان بگيرند، انجام شود.

جالب آنكه بعد از اعلام نتيجه كارگروه برخي نمايندگان موضع گرفتند و گفتند كه نتيجه اعلام شده نظر كارگروه نبوده، بلكه نظر شخصي دبير شوراي نگهبان است. آيا اگر باز هم اين كارگروه شروع به كار كند جهت رفع اختلاف هاي روزافزون كنوني ميان مجلس و دولت كمكي مي كند؟
برداشت دوستان ما در مجلس از اهدافي كه كارگروه داشت و اقداماتي كه در كارگروه انجام شد، برداشت خيلي صحيحي نبوده است. از سوي دولت نيز اعتراضاتي داشتيم كه نتايج كارگروه مورد توافق نظر آنها نبوده و نيست؛ البته ما هم قرار نبود نظر مجلس يا نظر دولت را غلبه دهيم. در واقع ماحصل مذاكرات بررسي و نظرات طرفين شنيده شد، بحث هاي مختلف انجام شد و در مجموع برآيند آن را خدمت مقام معظم رهبري تقديم كرديم.

استدلال نمايندگان اين بود كه آن كارگروه تشكيل شده بود تا تفسيرهاي ويژه دولت از قانون كه به نظر برخي نمايندگان دردسر ساز مي شد، حل شود اما خروجي و برون داد آن تاييد افزايش اختيارات بيشتري براي رييس جمهور بود.
اين طور نبود؛ اگر دوستان توجه كنند و گزارش نهايي ما را يك بار ديگر مرور كنند، در برخي از موارد نظر دولت پذيرفته شده است و در جايي ديگر نظر مجلس و در جاهايي نيز نظر هيچ كدام و البته اينكه مقام معظم رهبري در چه چارچوبي از آن گزارش استفاده مي كنند، نكته ديگري است.

اين طور نبود كه در نهايت در گزارش شما طرف دولت گرفته شده باشد؟
همچنان از استدلال هاي حقوقي آن گزارش دفاع مي كنم.

ماموريت كارگروه پايان يافته است؟
بله!

برخي از اصولگرايان با بالاگرفتن جدل ميان دولت و مجلس خواستار ادامه كارگروه جهت حل اختلاف ميان دولت و مجلس شدند.
من از اين موضوع خبر ندارم.

با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات مجلس نهم از طرف بخشي از جريان اصولگرا بحث كميته صيانت از آرا مطرح مي شود؛ كميته اي كه طرح آن از اصلاح طلبان شروع شده و به اصولگراها رسيده. چه اتفاقي افتاده كه همه گروه هاي سياسي راجع به كميته صيانت از آرا حرف مي زنند؟
به نظر من اين يك بحث انحرافي است. هيچ كس حق ندارد در انتخابات دخالت كند. براساس قانون اساسي هيچ نهاد قانوني و هيچ مرجع ديگري را براي نظارت بر انتخابات صالح نمي دانيم به جز شوراي نگهبان. حتي در سال هاي گذشته كه برخي از نهادهاي ناظر قصد داشتند به نوعي بر بخش هايي از انتخابات نظارت داشته باشند، ازسوي اعضاي شورا اعلام شد؛ اين نهادها براي ورود و دخالت در امر نظارت بر انتخابات صالح نيستند.

چه نهادهايي را مي گوييد؟
مثلاسازمان بازرسي كل كشور در سال 75. نظر اجماعي اعضاي شوراي نگهبان اين است كه هيچ مرجع ديگري براي ورود به امر انتخابات به جز اين شورا صالح نيست. بنابراين بحث هايي كه برخي افراد يا آگاهانه يا ناآگاهانه مطرح مي كنند بحث هاي انحرافي است و البته به نظر من مطرح كردن اين موضوعات به مصلحت كشور نيست.

يك وقتي فقط از سوي يك طيف سياسي بحث صيانت از آرا مطرح مي شود و خب شما از كنار طرح اين موضوع مي گذريد. اما وقتي از سوي دو جناح اصلي در فواصل مختلف بحث صيانت از آرا پيش كشيده مي شود؛ اين سوال ايجاد مي شود كه چرا رقيبان بر يك موضوع؛ يعني صيانت از آرا تاكيد دارند. ريشه اين تاكيد در چيست؟ به نظر شما ريشه مطرح شدن بحث صيانت از آرا را مي توان در عملكرد شوراي نگهبان ديد؟
خير! فكر نمي كنم بحث صيانت از آرا كه اخيرا مطرح شده از طرف اصولگرايان باشد. در انتخابات پيشين دوستان اصلاح طلب رسما بحث كميته صيانت از آرا را مطرح كردند. اما الان گروه هاي بي هويتي اين موضوع را پيش كشيده اند. من نشنيدم كه گروه مشخصي از اصولگرايان اين موضوع را مطرح كرده باشند؛ به نظر مي رسد گاهي اوقات فضاهاي انتخاباتي است كه موجب مي شود برخي از گروه ها به خاطر جلب توجه مردم از اين حرف ها بزنند.

يعني به زعم شما اصولگراها در صيانت از آرايشان، به شوراي نگهبان اطمينان كامل دارند؟
به نظرم همه گروه ها به شوراي نگهبان اطمينان دارند. يعني گروه هايي كه منصف باشند به عملكردي كه شوراي نگهبان داشته بايد اطمينان داشته باشند.

مگر چه اشكالي دارد احزاب و جبهه هاي سياسي خواستار صيانت از آرايشان باشند؟
اشكالي ندارد. اين حق همه مردم است كه به دنبال حفاظت از آرايشان در انتخابات باشند، اما به وسيله مكانيزم و سازوكاري كه در قانون پيش بيني شده است. اينجا هم يك بحث حقوقي پيش مي آيد كه با چه مجوزي، اين كار بايد صورت گيرد. اگر قانون چنين تجويزي داشته باشد كه گروه هاي سياسي كميته صيانت از آرا داشته باشند، ما هم مي پذيريم و هيچ گونه مشكلي نداريم. اما وقتي قانون اساسي در اصل 99 نظارت بر انتخابات را فقط و فقط برعهده شوراي نگهبان قرار داده است، هيچ مرجع ديگري نمي تواند چنين كاري را انجام دهد.

پس نظر شورا درخصوص صيانت از آرا چه اصلاح طلبان خواهانش باشند، چه اصولگرايان يا هر گروه ديگري منفي است؟
بله! در واقع ما در بحث انتخابات و صيانت از آراي مردم براي شوراي نگهبان رقيب نمي پذيريم.

بحث «كميته مستقل» برگزاري انتخابات را چقدر اجرايي مي دانيد؟
مفهومي ندارد.

جالب است كه برخي از اصولگراها هم خواستار تشكيل يك كميته مستقل براي برگزاري انتخابات ها هستند.
براي ما در شوراي نگهبان فرقي نمي كند كه اين افراد داراي چه ديدگاهي باشند؛ اصلاح طلب يا اصولگرا. چنين خواستي قانوني نيست و ما هم ياد گرفته ايم كه حرف غيرقانوني را نپذيريم.

ريشه اين موضوع را هم در عملكرد شوراي نگهبان نمي بينيد؟
اصلاو ابدا.

در انتخابات مختلف ما شاهد بوديم درصد بسيار بيشتري از افرادي كه رد صلاحيت مي شوند از طيف اصلاح طلب هستند و اين سوال هميشه در اذهان پيش مي آيد كه چرا نامزدهاي اين طيف بسيار كمتر از فيلتر شوراي نگهبان عبور كنند و رد صلاحيت هايشان گسترده تر است.
آنچه ملاك ماست قانون است. نمي خواهم جناح يا گروهي را متهم كنم بنابراين اسمي هم نمي برم؛ ولي وقتي كه مي بينيد در يك دوره مجلس، كساني كه عليه قانون اساسي موضع گيري مي كنند عمدتا به يكي از جناح هاي موجود در كشور منسوب هستند، طبعا اينها رفتارشان با شرايطي كه در قانون انتخابات وجود دارد مغاير است.

شما مي گوييد كه در بررسي صلاحيت ها به كتاب قانون مراجعه مي كنيد اما برخي معتقدند نوع رد صلاحيت ها به گونه اي است كه مثلادر انتخابات مجلس، عملاجناح بندي مجلس آينده پيش از راي دادن مردم مشخص است. يعني پيش از اينكه مردم آرايشان را در صندوق ها بريزند با رد صلاحيت طيف گسترده اي از يك جناح مواجه مي شوند كه عملامنجر به عدم حضور كانديداهاي آنها در بسياري از حوزه هاي انتخابيه مي شود و اين حس ايجاد مي شود كه انگار جناح بندي سياسي از نوع خروجي دادن شوراي نگهبان تعيين مي شود.
من اين را قبول ندارم. قانون براي ما به عنوان يك نهاد ناظر، شرايطي را تعيين كرده است و ما بايد اين شرايط را بر مصاديق منطبق كنيم. ما به اينكه افراد چه رنگي هستند كاري نداريم. وقتي كه يك رنگ شرايطش با قانون همخواني ندارد ناچاريم كه از حضور آن يك رنگ جلوگيري كنيم.

سوال من هم اين است كه چرا اكثريت مطلق رد صلاحيت شدگان از يك رنگ هستند؟
اين را بايد از آنها سوال كنيد. اينكه چرا رفتار آنها با قانون مغاير است. حرف ما اين است كه چه كساني بيشتر عليه نهادهاي نظام و منافع ملي نظام عمل كرده اند. چه كساني عليه منافع نظام، گفتار يا رفتارهايي داشته اند. ما بايد اينها را بسنجيم. بارها اعلام كرده ايم كه حاضريم به تك تك داوطلبان دلايل رد صلاحيت شان را اعلام كنيم. وقتي با بسياري از رد صلاحيت شدگان صحبت مي شود آنها دلايل رد صلاحيت شان را قبول مي كنند ولي وقتي كه از در شورا بيرون مي روند، مي گويند شوراي نگهبان دلايل قانع كننده براي ما ارايه نكرد. شما اگر جاي ما باشيد چه كار مي كنيد؟ در مجلس هفتم شما شاهد بوديد افرادي كه شايد انتظار نداشتيد وارد مجلس شوند، وارد شدند چون ما مستنداتي عليه آنان نداشتيم.
در همين بحث رد صلاحيت ها، بعضي ها مي گويند دليل رد صلاحيت شان را علني اعلام كنيد، اما شما اين كار ا نمي كنيد.
قانون اجازه نمي دهد.

اما رد صلاحيت شده خودش مجوز داده.
اين مثل اين مي ماند كه خداي ناكرده كسي مرتكب يك عمل خلاف شود و بعد بيايد به قاضي دادگاه بگويد شما حكم من را رسما اعلام كنيد آن هم در حالي كه دادگاه طبق قانون منع شده حكم اين فرد را علني كند.

شما اعلام كرده ايد كه براساس عضويت در گروه هاي سياسي راجع به صلاحيت افراد براي نامزدي در انتخابات اظهارنظر نمي كنيد. اين در حالي است كه کساني در مورد جريان سياسي اصلاح طلب شرط و شروطي براي بقاي سياسي و كنش در انتخابات ها اعلام كرده اند؛ مايلم بدانم آيا شما شرط هايي كه نهادهاي ديگر مي گذارند را در بررسي صلاحيت ها تاثير گذار مي بينيد؟
خوشبختانه ما در كشوري قرار داريم كه هر كسي مي تواند اظهارنظر كند؛ حالاچه مقامات رسمي باشند چه مردم. بيان اين گونه مطالب هيچ اشكالي ندارد. به هرحال مطالبي ذكر مي شود و هركسي هم براساس وظايفي كه دارد يا احساسي كه نسبت به جايگاه خودش دارد، مي تواند اظهار نظر كند. منعي بر اين حرف ها نيست. ما بدون توجه به اينكه فرد متعلق به چه گروه، جناح يا دسته اي است رفتارها را بررسي مي كنيم. چون در قانون تنها گروه و جناح هاي ممنوع، گروه هاي ضدانقلاب يا احزاب منحله هستند.

و مثلاجبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به عنوان دو حزب شاخص اصلاح طلب در كدام دسته قرار مي گيرند؟
نمي دانم! اگر قانون اينها را منحل اعلام كرده است، منحله هستند وگرنه خب نيستند.

به شوراي نگهبان اعلام شده كه اين دو حزب اصلاح طلب منحل شده اند؟
رسما چيزي به ما اعلام نشده است.

كه به گفته شما همه مي توانند موضع گيري داشته باشند، مي خواهم بپرسم موضع گيري برخي افراد نظامي عليه يك جريان سياسي در حالي كه بنيان گذار جمهوري اسلامي نظاميان را از دخالت در سياست و انتخابات منع كرده، قانوني مي دانيد؟
اظهارنظر كه اشكالي ندارد. بالاخره مقامات در هر رده يا پستي كه هستند، همان طور كه مردم عادي مي توانند اظهارنظر كنند، اينها هم مي توانند. فكر مي كنم دخالت تعريف جدايي دارد.

به هر حال در عرف سياسي دنيا وقتي كه چنين اظهارنظرهايي از سوي نظاميان مطرح مي شود، افراد سياسي براي شركت در انتخابات دچار ترديد و گمانه هاي مختلفي مي شوند.
من عرض مي كنم كه هيچ گونه شك و ترديدي نداشته باشند. آماده هستيم تا حضور تمامي كساني كه علاقه مند به نظام هستند و در چارچوب قوانين و مقررات عمل كردند را در انتخابات بپذيريم.

 اما برخي اظهارنظرها از جايگاهي اعلام مي شود كه شائبه برانگيز است؛ بگذريم. مايلم نظر شما را راجع به حمايت هاي ويژه اي كه برخي معتقد ند از طرف دبير شوراي نگهبان از دولت صورت مي گيرد، بدانم.
من درصدد دفاع و توجيه اين گونه مطالب نيستم اما اين نكته را چندين بار خدمت ايشان عرض كردم و ايشان هم توضيح دادند. آيت الله جنتي يك شخصيت فراجناحي هستند. به هر حال سمت هاي ديگري هم دارند مثل خطيب نماز جمعه يا رييس شوراي هماهنگي تبليغات و سمت هاي اين گونه اي كه ممكن است به فراخور سمت، اظهارنظرهايي داشته باشند. اما توجيهي كه خود ايشان دارند، اين است كه من از رفتار دولت در هر شكلي كه باشد، دفاع مي كنم نه رفتار يك شخص يا دولت خاص. هر دولتي اگر در يك مسير صحيحي قرار بگيرد و كار انجام دهد از آن كار حمايت مي كنم و اگر همين دولت در يك جهت ناصحيح حركت كند، مقابله مي كنم.

پس اينكه برخي چنين ديدگاهي را نسبت به دبير شوراي نگهبان دارند، شما به ايشان انتقال داده ايد؟
به هر صورت اينها مطالبي است كه مطرح مي شود. ولي چون ايشان هم «له» اقدامات دولت صحبت كرده اند و هم «عليه» اقدامات، بنابراين نمي توانيم بگوييم كه يكطرفه و يكسويه حركت كردند.

اما تا قبل از اينكه بحث معروف به جريان انحرافي پيش بيايد موضع غالب ايشان حمايت هاي سفت و سخت بوده، ولي الان به سمت انتقاد رفته اند. اما بالاخره اين دغدغه وجود دارد كه دبير شوراي نگهبان حمايت هاي خاصي از دولت مي كنند؟
نگاه ايشان به رفتار مقامات يك نگاه ديني و الهي است و فرقي هم نمي كند كه كدام قوه باشد. به هر حال وقتي كه در مقام خطيب نماز جمعه هستند، نگاه شان فقط و فقط از جايگاه دبيري شوراي نگهبان نيست.

ولي بالاخره وقتي چنين ديدگاهي دارند، نمي توان كتمان كرد كه اين ديدگاه تاثيرگذار است؛ البته به جز آيت الله جنتي برخي از اعضاي شورا هم در مقاطعي علنا از دولت به شدت حمايت كرده اند. مثلاغلامحسين الهام در زمان انتخابات رياست جمهوري در حالي كه عضو شوراي نگهبان بودند در ميتينگ تبليغاتي احمدي نژاد در حمايت از او سخنراني كرد.
خود ايشان بعدا آمدند توضيح دادند؛ گفتند اشتباه كردند و نبايد اين كار را مي كردند.

اما جايگاه شوراي نگهبان يك سري حساسيت هاي ويژه اي دارد كه نمي توان انتظار داشت چنين رفتاري صورت بگيرد و بعد در افكار عمومي با يك عذرخواهي موضوع فيصله يابد.
شما در يك جامعه انساني زندگي مي كنيد و انسان ها درواقع مجموعه اي هستند از احساس و عقل و رفتارهاي انساني كه اين رفتارها تابع مقتضيات زمان است.
من اين را به طور كلي عرض مي كنم كه نه تنها در جامعه ما بلكه در هر جامعه ديگري چنين افت و خيزها و فراز و فرودهايي وجود دارد. بايد قبول كنيم كه همه ما در يك جامعه انساني زندگي مي كنيم و هيچ كدام از ما معصوم و مصون از خطا نيستيم و ممكن است اشتباهاتي داشته باشيم.

به هر حال آيت الله جنتي در سمت دبير شوراي نگهبان كه يك جايگاه كاملاويژه اي است، قرار دارند و اين شائبه بين مردم ايجاد مي شود كه چرا دبير شوراي نگهبان كه نظارت بر انتخابات و صيانت از قانون اساسي را برعهده دارد بايد همواره از رفتارهاي دولت حمايت كند؟
خب! حتي خود شما هم مثلادر روزنامه شرق اگر رفتار خوبي از دولت دهم ببينيد آيا آن را تاييد نمي كنيد.

ما روزنامه شرق هستيم ولي آيت الله جنتي، آيت الله جنتي و دبير شوراي نگهبان هستند.
همه را عرض مي كنم. در آموزه هاي اسلامي ما هست كه اگر رفتار صحيحي را از هر كسي ديديد از او تعريف و تمجيد كنيد و اگر رفتار غلطي بود، او را نهي كنيد و تذكر بدهيد. مفهوم امر به معروف و نهي از منكر همين است. من فكر مي كنم حضرت آيت الله جنتي در اين چارچوب حركت كردند و هر جايي كه كار خوبي بوده، حمايت كردند و هر جا هم كار صحيحي نبوده، تذكر دادند.

با اين توضيحات حمايت شان را از رفتارهاي دولت منصفانه ارزيابي مي كنيد؟
به نظر من هر جا كه خطايي بوده، تذكر دادند و هر جا كه كار صحيحي بوده، تاييد كردند.

با توجه به اينكه بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم در سال 88 حرف و حديث هاي دنباله داري به وجود آمد، مي خواهم بپرسم آيا از عملكرد شوراي نگهبان در آن انتخابات دفاع مي كنيد؟
قطعا! من قطعا دفاع مي كنم و هميشه هم دفاع كرده ام، به حسب وظيفه اي كه دارم و اگر در جايگاه ديگري بودم هم دفاع مي كردم. واقعيت اين است كه انتخابات 88 يكي از بي نقص ترين و سالم ترين انتخابات ها بود؛ البته از جهت انتخاباتي كه ما در شوراي نگهبان برگزار كرديم.

بالاخره دولت هم در انتخابات نقش داشته و انتخابات را دولت برگزار كرده است.
ممكن است شما ايراد بگيريد كه فلان رفتار دولت صحيح نبوده يا اشكال داشته است. اينها ممكن است در جاي خودش صحيح باشد. من نمي خواهم قضاوتي در اين زمينه داشته باشم؛ اما آنچه به عنوان ناظر در شوراي نگهبان ديديم، اين بود كه انتخابات در يك روند صحيح شكل گرفت. آرا هم صحيح شمارش شد و همان آرايي كه مردم به صندوق ها ريخته بودند از صندوق ها بيرون آمد. غير از اين برعهده شوراي نگهبان نبوده و نيست. بنابراين ما از كارنامه شوراي نگهبان در انتخابات 88 مثل ساير انتخابات ها دفاع مي كنيم. در انتخابات 88 چون مسووليت كلان نظارت هم به نوعي برعهده شخص بنده بود از جزء جزء اقداماتي كه شوراي نگهبان انجام داده است، دفاع مي كنم.

يك سري از اتفاق ها و موضوع ها واقعي است. بالاخره يك سري اتفاقاتي در خيابان ها افتاد كه واقعي بود. قبول داريد بخشي از عدم پذيرش نظر شوراي نگهبان از طرف بخشي از مردم به دليل ذهنيتي بود كه قبل از انتخابات به واسطه عملكرد بعضي از اعضاي اين شورا يا عملكرد قبلي شورا در ردصلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس و... به قول شما بيشتر از يك رنگ ايجاد شده بود؟
ما حرف مان اين بود كه دوستان مان چه كساني كه به عنوان نامزد در انتخابات شركت كرده بودند و چه طرفدار آنها، بيايند اينجا بنشينيم با هم صحبت كنيم. مدارك را ببينيم، نظرات را بشنويم و در نهايت به اين نتيجه برسيم كه چه راهكاري مي توانيم در اين زمينه داشته باشيم. فرض كنيد من هر روز جلو به روزنامه شرق بيايم و شعار دهم كه روش شما درست نيست. شما من را مي بينيد، مي خنديد و مي رويد؛ چون شما در داخل روزنامه هستيد و براساس اصولي كه قبول كرده ايد كار مي كنيد. بر اساس آن شرايط حرفه اي مطمئن هستيد كه مشكلي وجود ندارد. حالاهر چقدر من بيايم داد و بيداد كنم شما وقعي نمي نهيد. ممكن است دفعه اول بگوييد كه بيا بنشينيم با هم صحبت كنيم، دفعه دوم بگوييد برو هر مرجع قانوني كه مي خواهي شكايت كن. اما دفعه سوم ممكن است توي گوش من بزنيد و بگوييد چرا مزاحم كار ما شديد. مي خواهم عرض كنم كه در فضاي رسيدگي به مسايل و اختلافات يك اصول و قواعد پذيرفته شده اي در هر جامعه اي هست و ما بايد اين اصول پذيرفته شده را قبول كنيم. اين نمي شود كه من بيايم بگويم كه شوراي نگهبان آن دفعه اشتباه كرد، آن حرف را زد پس تمام كارهايش اشتباه است. مثلاروز چهارشنبه قبل از انتخابات، نماينده آقاي موسوي به شورا آمدند و اين موضوع را مطرح كردند كه با اين شرايط اين انتخابات را قبول نداريم. گفتم جمعه انتخابات برگزار مي شود و صلاحيت ها نيز تاييد شده اند. وي گفت: يكي از نامزدها عليه نامزد ما موضع گيري كرده است و اين حرف هايي كه زده تهمت است. من به ايشان گفتم شما برويد قوه قضاييه موضوع را رسيدگي كنيد. اگر تا جمعه كه روز برگزاري انتخابات بود قوه قضاييه حكم محكوميتي عليه اين فرد صادر كرد اين موضوع را با اعضاي شورا مطرح مي كنم و اگر آن فرد محكوم شده باشد، از ورود وي به انتخابات جلوگيري مي كنيم ولي اينكه ما بنشينيم براساس انديشه ها و تصورات خودمان بگوييم نامزد طرف مقابل، نبايد باشد زيرا خلاف كرده، اين چيزي را حل نمي كند.

بحث من بر سر آن ذهنيت واقعي است كه در ميان بخشي از مردم در مورد شوراي نگهبان وجود دارد و به نظر بايد براي شما به عنوان سخنگوي اين شورا مهم باشد.
بله. ممكن است ذهنيت هاي متفاوتي وجود داشته باشد.

و اين ذهنيت ها به دليل عملكرد برخي اعضاي شوراي نگهبان نيست؟
نه. اين گونه نيست. چون به نظر من شوراي نگهبان در بحث بررسي صلاحيت ها در انتخابات 88 آزمون خوبي پس داد. افرادي به عنوان نامزد پذيرفته شدند و صلاحيت شان مورد تاييد واقع شد كه بعدا در قضاياي پس از انتخابات نقش داشتند. اگر قرار بود شوراي نگهبان يك كار جانبدارانه اي انجام دهد قبل از اين در بررسي صلاحيت ها، صلاحيت آنها را رد مي كرد.

من يك مثال مي زنم. الان مجلس يك هيات تحقيق و تفحص براي تحقيق از سهام عدالت تشكيل داده است و كميته تحقيق و تفحص در گزارش اوليه اش به مجلس اعلام كرده كه دولت نهم در آستانه انتخابات به 9ميليون نفر، نفري 80هزار تومان پول به عنوان سهام عدالت پرداخت كرده است. آن هم در حالي كه يا سهامي وجود نداشته يا سيكل قانوني واگذاري رعايت نشده يا اصلاسودي در كار نبوده. آيا در زمان انتخابات رياست جمهوري دهم گزارش هايي در اين زمينه به شورا نمي رسيد.
ابدا چنين چيزي نبود. شما بعد از دو سال ونيم مي بينيد كه اين موضع هنوز در دست بررسي است. گزارش هايي كه من در اين رابطه ديده ام صحت و سقم شان تاييد نشده است.

و اگر كميته تحقيق و تفحص مجلس تاييد كند كه اين اتفاق افتاده، براي شوراي نگهبان در جهت ارزيابي عملكردش در انتخابات رياست جمهوري دهم جاي تامل ندارد؟
ممكن است جاي تامل داشته باشد اما اينكه ما در شوراي نگهبان در اين رابطه چه اقدامي مي توانيم انجام دهيم را قانون ديگر پيش بيني نكرده است. مثل نمايندگي مجلس كه ممكن است كسي صلاحيتش تاييد شود و در انتخابات راي آورد اما بعدها مشخص شود كه اقداماتي هم براي خريد راي يا اين گونه موارد انجام داده است. آن وقت عملاكاري از دست ما بر نمي آيد و نمي توانيم به گذشته باز گرديم.

در بحث رد صلاحيت ها در بعضي از انتخابات مي بينيم كه فردي در انتخابات مجلس دوم تاييد صلاحيت شده و در سوم رد شده بعد در مجلس چهارم دوباره صلاحيت اش تاييد شده و باز هم در مجلس پنجم رد. چطور است كه يك نفر در مجلس سوم مسلمان است، در چهارم نيست، پنجم هست، ششم نيست و...
به نظر من اين وظيفه شماست كه در رسانه ها اين گونه مسايل را تبيين كنيد. گاهي اوقات مثلااعلام شده كسي به استناد بند يك ماده «28» كه اعتقاد و التزام به اسلام است رد صلاحيت شده و او مي آيد مي نويسد اشهد ان لااله الاالله و مي گويد من شهادتين را دادم پس مسلمان هستم. ما هم بر اساس آموزه هاي اسلامي مي توانيم صلاحيت او را با اين سند جديد دوباره بررسي كنيم. در واقع همان بحث «ملاك حال كنوني» افراد است كه پيش مي آيد.

يعني اشكالي ندارد يك نفر در يك دوره به دليل عدم التزام به اسلام رد شود، در دوره بعد تاييد و براي چندين بار اين سيكل ادامه يابد.
اين هم ممكن است اتفاق بيفتد و مربوط به مواردي است كه فرد مي آيد به شورا و مي گويد آن دلايلي كه شما مرا رد صلاحيت كرديد به اين دلايلي كه الان ارايه مي كنم، رد است.

و اين چرخه تاييد و رد صلاحيت مي تواند تا كجا ادامه يابد؟
اين موارد خيلي نادر است؛ ولي اتفاق مي افتد. شما در مجموع هشت دوره مجلس را وقتي مرور مي كنيد، مي بينيد تعداد كمي با چنين شرايطي روبه رو هستند.

پس با توجه به توضيحات شما در انتخابات آينده نيز همچنان نوع نظارت شوراي نگهبان مثل گذشته است؟
بله، مثل گذشته است.

در اين صورت با توجه به فضاي سياسي كشور و اينكه مي گوييد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت ها و برگزاري انتخابات همانند گذشته عمل مي كند و بحث كميته مستقل را هم منتفي اعلام مي كنيد و صيانت از آرا را هم وظيفه انحصاري شوراي نگهبان مي دانيد و در يك كلام به قول خودتان هيچ رقيبي در زمينه انتخابات نمي پذيريد، ميزان مشاركت مردم در انتخابات پيش رو را در چه سطحي ارزيابي مي كنيد؟
من فكر مي كنم ان شاءالله مشاركت خوبي داشته باشيم. به رغم قيل وقال هايي كه بين جناح ها و گروه هاي سياسي است، ولي مردم وظيفه خودشان را مي دانند و آن پاسداري از نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است؛ البته بحث هايي مطرح مي شود و تبليغاتي صورت مي گيرد مبني بر اينكه مردم تمايل ندارند در انتخابات شركت داشته باشند ولي وقتي كه انتخابات برگزار مي شود، مي بينيم با درصد خوبي مردم مشاركت دارند.

اما حتي نظر برخي از اصولگرايان با شما مخالف است. مثلاعماد افروغ كه از فعالان اصولگرا است معتقد است، حضور مردم و نخبگان در انتخابات آينده پررنگ نخواهد بود به اين دليل كه با توجه به حوادث قبل و بعد از انتخابات سلب اعتماد عمومي صورت گرفته و بايد اين اعتماد مرمت شود، چه از ناحيه كساني كه مي خواهند وارد عرصه شوند و خودشان را عرضه كنند و چه از سوي مردمي كه مي خواهند شركت كنند؛ آيا از سوي شوراي نگهبان مرمتي صورت خواهد گرفت؟
اين هم يك اظهارنظر است مثل بقيه اظهارنظرها. ايشان حق دارند اظهارنظر كنند اگرچه من خيلي موافق اظهارنظر ايشان نيستم.

چند ماهي است كه يك جرياني بروز كرده به نام جريان انحرافي كه از سوي برخي شخصيت هاي نظام موضع گيري هاي زيادي عليه اين جريان صورت مي گيرد. منتقدان مي گويند اينها از طريق راه هاي نامشروع پول هاي كلاني به دست آورده اند و با كمك برخي مقام هاي كلان دولت قصد دارند 150 كرسي مجلس نهم را تصاحب كنند. نوع مواجهه شورا با اين جريان به چه صورتي خواهد بود؟
مانند بقيه گروه ها باز هم معيار ما تنها قانون است. يعني اگر رفتار افراد در چارچوب قانون و مقررات باشد، مورد تاييد واقع مي شوند و اگر نباشد قطعا مقابله مي شود. شايد اين طور سوال كنيد كه با توجه به فضاي سياسي و حرف هايي كه نسبت به برخي افراد مطرح شده شوراي نگهبان بايد دقت بيشتري داشته باشد. بله، سعي خواهيم كرد دقت بيشتري داشته باشيم تا اگر كسي خداي ناكرده از منابع بيت المال استفاده مي كنند كه كرسي هاي مجلس را به دست بياورد با او برخورد كنيم. نمونه هايي را هم در تاريخ انتخابات داشتيم. حتي در رابطه با انتخابات خبرگان برخي افراد اقداماتي در دوره تبليغات شان انجام دادند كه در نهايت صلاحيت شان مورد تاييد واقع نشد. مي خواهم عرض كنم كه به همه دقت مي شود؛ چه نسبت به گروه ها يا فرقه ها يا جريانات سياسي كه اشاره كرديد چه درمورد جناح ها و گروه هاي سياسي كه از قديم وجود داشته اند. براي ما هيچ تفاوتي ندارد ولي سعي خواهيم كرد، دقت بيشتري داشته باشيم براي اينكه مشكلي به وجود نيايد.

اما گويا اصولگراها خيلي روي كمك شوراي نگهبان براي مواجهه با كانديداهاي نزديك به برخي نزديكان رييس جمهور در مجلس آينده حساب مي كنند. آنها مي گويند اين جريان زورش خيلي زياد شده؛ 150 بلكه 200 كرسي را هم مي خواهند به دست بياورند. به قول آنها از مهره هاي سفيد هم استفاده مي كند تا شناخته شده نباشند. ولي شوراي نگهبان جلوي اينها را مي گيرد؛ اين حساب اصولگرايان را حساب درستي مي دانيد؟
من حساب و كتابش را نمي دانم، ولي ما تلاش خواهيم كرد تا كساني كه در جهت خلاف مسايل نظام حركت مي كنند يا رفتارهاي آنها منطبق با قانون نيست از ورودشان به مجلس جلوگيري شود.

ممكن است افرادي كه به جريان انحرافي منتسب هستند از فيلتر شما رد شوند؟
سعي مي كنيم صلاحيت كساني كه رفتارشان مغاير با قانون و مصالح نظام است، تاييد نشود.

آيا كسي به دليل بحث هاي رمالي و جن گيري يا نزديكي به برخي از نزديكان رييس جمهور مثل آقايان مشايي و بقايي رد صلاحيت مي شود.

به اين مسايل اعتقادي ندارم. به دوستانم هم گفتم اصلابه اين مسايل نپردازيد. خيلي براي من محل توجه نيست.

پس كسي به دليل نزديكي با آقايان بقايي و مشايي رد صلاحيت نمي شود.
نمي دانم، اگر در قانون آمده باشد كه به دليل دوستي با كسي مي توانيم كسي را رد صلاحيت كنيم ممكن است و اگر نيامده، خير..../تحلیل:انتخاب



تاريخ : | | نویسنده : iranhotnews |
رپورتاژ
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
نقش دینگ در صنعت حمل و نقل
عوارض روغن خراطین
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
انجام پایان نامه
نمایندگی برندها در ایران
انجام پایان نامه
فروشگاه اسباب بازی بازیجو
سامانه جامع مشاغل شهرری
لیست قیمت اجاره خودرو
فال حافظ
خرید اینترنتی دستگاه تصفیه آب خانگی
خرید دستگاه تصفیه آب خانگی
فروش جوجه بوقلمون - اردک - مرغ بومی - شترمرغ
چرا مردم به تور کیش دبی مالزی و تایلند روی آوردند
استفاده از میز و صندلی های استاندارد در تالار عروسی
معرفی بهترین سایت های خرید بلیط های چارتری
بهترین راه برای انتخاب آتلیه عروس

لینک های مفید
درج آگهی رایگان | صندلی هتلی | کاغذ دیواری | کاغذ دیواری |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.